التحقيق في المخالفات المالية والإدارية
يختص الجهاز بالتحقيق في المخالفات والمالية والإدارية المُكتشفة من قِبَل الجهاز، أو من قِبَل الجهات الخاضعة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها، والتحقُّق من الشكاوى والبيانات والمعلومات التي ترد للجهاز حول أي تجاوزات ماليّة مُرتكبة في الجهات الخاضعة.
وتُعتبر الحالات والوقائع التالية مُخالفات ماليّة وإداريّة، على الجهات الخاضعة إحالتها للجهاز للتحقيق فيها، وهي:
مُخالفة القواعد والأحكام والأنظمة واللوائح الماليّة، المعمول بها لدى أيٍّ من الجهات الخاضعة.
المخالفات المُتعلِّقة بتنفيذ بنود المُوازنة العامّة أو المُوازنات الخاصّة بالجهات الخاضعة، والمُنظِّمة للعقود والاتفاقات التي تُجريها الجهات الخاضعة.
مُخالفة القرارات الإداريّة للتشريعات السارية، والتي يترتّب عليها آثار ماليّة.
مُخالفة القواعد والأحكام المُنظِّمة للمُستودعات والتعاميم المُحاسبيّة، الصادرة عن الجهات الخاضعة.
عدم مُوافاة جهاز الرقابة المالية بالبيانات الماليّة ومشروعات الحسابات الختاميّة والمُستندات المُؤيّدة لها في المواعيد المُحدّدة، أو ما يطلُبه الجهاز من الأوراق أو الوثائق اللازمة للقيام بأعمال الرقابة.
كل تصرُّف أو فعل أو إهمال أو تقصير ترتّب عليه إلحاق ضرر بالجهات الخاضعة، أو ضياع أو تبديد أي حق من حقوقها الماليّة، أو المساس بمصالحها الماليّة.
الاستيلاء على أموال الحكومة، أو أموال الجهات الخاضعة، أو تسهيل الاستيلاء عليها أو اختلاسها أو إلحاق الضرر بمصالحها.
تبديد أموال الجهات الخاضعة، أو التحايل للاستيلاء على أموالها.
استغلال الوظيفة العامة لتربيح النفس أو الغير، أو في وقف أو تعطيل أو تأخير تحصيل الإيرادات العامّة من الأموال أو الضرائب أو الرسوم المُقرّرة للحكومة أو الجهات الخاضعة، والتزوير في المُحرّرات واستعمالها، وقبول أو طلب الرشوة.
-
المُخالفات المُتعلِّقة بالتهرّب الضريبي، أو التهرّب الجُمركي.
