21/01/2025
جهاز الرقابة المالية ينظم جلسة تعريفية بقانون وإرشادات الضريبة الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في دبي
21 يناير 2025 – في إطار التزامه بتعزيز الشفافية المالية وتنظيم البيئة الضريبية، نظّم جهاز الرقابة المالية جلسة تعريفية تتضمن العديد من المحاور والتفاصيل لتوضيح القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
هذا ووفقًا لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية وتفادي أي تجاوزات أو غرامات.
وعن تفاصيل الجلسة التعريفية، فقد تضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها.
كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، نذكر منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم، بالإضافة إلى فقرة خاصة لطرح الأسئلة والإجابة عليها من قبل ذوي الاختصاص.
ومن جانبه، أكد السيد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي قطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، على أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، حيث قال: "إن تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام."
وأضاف قائلًا: "تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية."
الجدير بالذكر أن أهمية هذه الجلسة تكمن في أهدافها الرامية إلى تعزيز الشفافية في النظام المالي، من خلال تعريف المصارف بقواعد وإجراءات تطبيق الضريبة، مما يساهم في ضمان الامتثال الكامل للقانون الضريبي الجديد، وتنظيم تطبيق الضرائب على البنوك الأجنبية العاملة في دبي، الأمر الذي يؤدي إلى الحدّ من المخالفات، وبالتالي تحقيق العدالة الضريبية والاستقرار المالي في الإمارة.
